كلمة وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف وأجوبته على أسئلة وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير خارجية مملكة البحرين خالد آل خليفة، موسكو ، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019

لقد أجرينا أنا وزميلي وصديقي البحريني خالد بن أحمد آل خليفة مباحثات جيدة، وتوصلنا إلى تفاهم بشأن جميع القضايا التي جرت مناقشتها.

أما بالنسبة للعلاقات الثنائية، فقد عبرنا عن ارتياحنا عن حالتها الجيدة جدًا. تعتمد العلاقات على المصالح المتبادلة واحترام مصالح بعضنا البعض. لدينا رأي مشترك بأن تطويرها الارتقائي اللاحق، يلبي مصالح موسكو والمنامة، كما تحدد خلال اجتماعات رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

أشدد على الاهتمام الخاص الذي كرسناه للنظر في آفاق العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. هناك إمكانات كبيرة، حتى الآن لم يُكشف عنها. في هذا السياق، ناقشنا الطاقة والنقل واللوجستيات والزراعة والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والمستحضرات الصيدلانية. في كل هذه المجالات، هناك أفكار واتصالات محددة بين الشركات الروسية والزملاء البحرينيين. أشرنا على وجه الخصوص ، الى خطط الشركة المساهمة المفتوحة "غاز بروم" والشركة المساهمة " روسجيولوجيا"، والشركة المساهمة المفتوحة "سبيربنك"، والشركة الحكومية "في إي بي". وقّدّرنا عاليا أنشطة اللجنة الحكومية الروسية ـ البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، التي عقدت اجتماعها الثاني في أبريل من هذا العام في موسكو. وعبرنا عن تأييدنا للإعداد، من دون تأخير، للاجتماع القادم في العام المقبل. يُقَدر الجانبان عاليا التعاون بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي للاستثمارات، وصندوق "ممتلكات" البحريني. لقد تم استعمال جميع الأموال التي كان من المفترض أن توظف في الاستثمار المشترك في الاتحاد الروسي، بموجب الاتفاقات بين الصندوقين لعام 2014. واتفقنا اليوم على تشجيعهما من أجل إبرام اتفاق جديد، وتخصيص مبالغ إضافية، سيتم استخدامها لاستثمار الأموال البحرينية مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

يدعم الجانبان تكثيف العلاقات بين البرلمانات وبين الأقاليم، والتي هي بالفعل آخذة في الصعود، بالإضافة إلى الاهتمام المتبادل بتطوير الاتصالات الثقافية والإنسانية. قامت فرق روسية، بما في ذلك مسرح أكاديمي مارينسكي الحكومي وأوبرا "بيرم" الأكاديمي، ومسرح الباليه الذي سُمي على اسم بي تشايكوفسكي، بجولة في البحرين هذا العام.

اكدنا الزيادة الملموسة - بمقدار الثلث - في التبادلات السياحية خلال فترة موسم الشتاء والربيع التي تمت في 2018-2019.

اتفقنا على تعزيز قاعدتنا القانونية. هناك عدد من الاتفاقيات في المراحل النهائية من التنسيق. أكدنا مع السيد الوزير اليوم، أننا سنسرع في العمل للتوصل إلى اتفاق بشأن إلغاء متطلبات التأشيرة لمواطنينا.

ناقشنا التنسيق على الساحة الدولية، بما في ذلك في منظمة الأمم المتحدة، واتفقنا على تعزيز الحوار بين الدوائر الدبلوماسية. ونخطط للتوقيع قريبًا على اتفاقية تعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية في وزارة الخارجية الروسية، والمعهد الدبلوماسي للبحرين.

لقد تحدثنا اليوم على وجه الخصوص كثيرا عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتواجه هذه المنطقة العديد من التحديات والتهديدات. لقد حددنا عددًا من الخطوات المشتركة التي ستساعد على توحيد جهود جميع البلدان في المنطقة، والجهات الفاعلة المعنية الأخرى، من أجل الحد من التوتر وبناء الثقة والتعاون.

أطلعنا أصدقاءنا البحرينيين على جهود روسيا لتعزيز التسوية السورية، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

ورحبنا ببدء عمل اللجنة الدستورية في جنيف. وتحدثنا عن الجهود الإضافية التي تُبذل في إطار نسق أستانا، للمساعدة على تصفية الوجود الإرهابي في محافظة إدلب، وتحقيق الاستقرار في ما وراء الفرات.

وتطرقنا إلى القضايا المتعلقة بتقديم المساعدة الدولية لاستعادة البنية التحتية السورية المدمرة، وهو أمر مهم لعودة اللاجئين والمشردين داخليا إلى أماكن إقامتهم الدائمة. وحظينا هنا بفهم من جانب مملكة البحرين.

لدينا مواقف مشتركة فيما يتعلق بالوضع في التسوية العربية ـ الإسرائيلية، بما في ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار محاولات مراجعة القاعدة القانونية الدولية الحالية للتسوية الشرق أوسطية. بالطبع، إن التطورات الأخيرة للأحداث تثير قلقنا، أعني موقف الولايات المتحدة بشأن رفض جميع قرارات المجتمع الدولي، والقرارات الإلزامية الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فيما يتعلق بضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، والاعتراف بعدم قانونية الوضع الذي تكون الأراضي في الضفة الغربية فيه تحت الاحتلال الإسرائيلي. نحن مقتنعون بأن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي تهدف إلى تحقيق توازن في المصالح على أساس القرارات التي اتخذها المجتمع الدولي بالفعل ، هي وحدها فقط قادرة على حل هذا النزاع الطويل الأمد في المنطقة.
ناقشنا الوضع في منطقة الخليج بالتفصيل. لدينا رأي مشترك مفاده أن تطور الأحداث في ظل سيناريو استخدام القوة في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية في العالم، سيكون له عواقب سلبية على الأمن الإقليمي والعالمي. لدينا رأي مشترك حول الحاجة إلى طرح مواقف جماعية بمشاركة دول الخليج وجيرانها، وكذلك اللاعبين الخارجيين، بما في ذلك الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

أعتقد ان مباحثاتنا كانت مفيدة للغاية. أنا ممتن لزميلي لدعوته لزيارة مملكة البحرين مرة أخرى، ويسعدني قبولها بكل سرور. آمل أن نتمكن من القيام بذلك في العام المقبل، عندما يتم الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية.

سؤال: عشية زيارته للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أكد رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء حوار إيجابي بين دول الخليج، بما في ذلك الاعتماد على علاقات الصداقة مع دول المنطقة وإيران والدول العربية. هل تتخذ موسكو بالفعل خطوات ملموسة في هذا الاتجاه؟

لافروف: يتخذ الجانب الروسي الخطوات اللازمة لدفع مقترحاته بشأن تطبيع الوضع في منطقة الخليج لسنوات عديدة. يجب أن أعترف مع الأسف، لو كان هناك رد فعل إيجابي بعد تقدم مبادرتنا مباشرة، من جميع المعنيين، لكان الوضع في منطقة الخليج اليوم اكثر هدوءً واستقرارًا وأمانًا. لم يكن الجميع حينها على استعداد للنظر في هذا الموضوع، لكنني لاحظت أنه عندما تم طرح مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كانت البحرين من بين من أيدها على الفور. ولم يتغير دعمها طوال هذه السنوات. لقد طرحنا هذه القضية بانتظام خلال الاجتماعات الوزارية بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي، وعلى مستوى نواب الوزراء والخبراء.

أنا لا أستبعد أن هذه المبادرة قد نضجت الآن. وإن الأحداث المثيرة للقلق التي انتشرت في المنطقة دفعت أولئك الذين شككوا حتى وقت قريب في جدواها، إلى البدء في مناقشة هذا الموضوع بجدية. تحدثنا عن هذا بالتفصيل اليوم. من أجل نقل العملية إلى مسار الإعداد العملي (بالنظر إلى أنه على المستوى الرسمي، ليس الجميع على استعداد للجلوس على طاولة واحدة)، أيدنا مبادرة معهد الاستشراق التابع للأكاديمية للعلوم الروسية، الذي نظم في شهر سبتمبر، مؤتمرا علميا خاصا حول قضايا الأمن في منطقة الخليج، ودعا له العلماء من معظم الدول المعنية. التي يدور الكلام عنها.
هذه هي بلدان المنطقة نفسها والجهات الفاعلة الخارجية التي يمكن أن تكون مفيدة في خلق جو من الثقة يفضي إلى التوصل إلى اتفاقات للحد من التوتر وبناء هيئات التعاون. ومن بين هؤلاء اللاعبين، كما نذكر الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ورئاسة جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي. أعتقد أن مثل هذا التمثيل، ولكن المتماسك للمشاركين في الدعم الخارجي سيكون مفيدًا للغاية. أود أن أعرب عن امتناني لصديقي لحقيقة أن البحرين قد دعمت دائمًا نهجنا وترى أفضلياته. واليوم، تم تأكيد هذا الدعم.

سؤال: صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا بأنه سيتم ضمان حقوق الأكراد. هل تجري مفاوضات مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية حول هذه القضية؟ وكيف يتم حلها؟ وهل تؤيد روسيا سوريا الفيدرالية في المستقبل، حيث سيشعر الأكراد على الأرجح بمزيد من الهدوء والكامل؟

لافروف: تدعم روسيا الحقوق القانونية للأكراد وجميع الجماعات العرقية والدينية الأخرى التي تعيش في الجمهورية العربية السورية. وهذا مكرس ليس فقط في موقفنا، ولكن أيضًا في قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي تم تبنيه بالإجماع. تم التأكيد على هذا في قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتشي، وفي الأسس التي وافق عليها الآن جميع المشاركين في اللجنة الدستورية التي بدأت العمل في جنيف.

لدينا حوار مع ممثلي الأكراد، بما في ذلك ممثلي قوات سوريا الديمقراطية، وذلك في المقام الأول في سياق تنفيذ المذكرة الروسية التركية المؤرخة 22 أكتوبر من هذا العام، والتي وقع عليها رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس تركيا رجب طيب أردغان في سوتشي، والتي تنص على انسحاب وحدات قوات روسيا الديمقراطية، مع الأسلحة الى 30 كيلومترا من الحدود التركية السورية. كما تتذكرون، تمت الموافقة على هذه الاتفاقات من قبل كل من رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد، وقادة قوات سوريا الديمقراطية، والتي قيلت لنا، وأعلن عنها علانية. ومن أجل أن يتحول هذا الموقف إلى إجراءات عملية "على الأرض" ، دخلنا على الفور في حوار، بما في ذلك مع قوات سوريا الديمقراطية.

عمليا اكتمل انسحاب المسلحين. قد يكون هناك بعض المناطق المنفصلة التي قد تحتاج إلى إنهاء المهمة. الشيء الأكثر أهمية هنا هو أن يلتزم محاورونا الأكراد من قوى سوريا الديمقراطية بالاتفاقات. وكما قلت، إنهم أيدوا المذكرة الروسية ـ التركية، وذكروا أنهم سيتعاونون، لكن بعد ذلك قام شركاؤنا الأمريكيون بتغيير نهجهم تجاه وجودهم في منطقة الجمهورية العربية السورية. وكي لن أخوض في تفاصيل ما يفعلونه هناك. أولاً هزموا داعش، لذلك غادروا، ثم عادوا لحماية الأكراد، ثم توقفوا عن حماية الأكراد وغادروا مرة أخرى، ثم تذكروا النفط وعادوا مرة أخرى. في الوقت الذي راقب فيه شخص ما في قيادة قوات سوريا الديمقراطية هذه "التعرجات" في السياسة الأمريكية، قرر على ما يبدو، وضع الرهان على أن الأميركيين سوف يدعمونهم باستمرار. سيكون هذا خيارًا خاطئًا. أعتقد أنه من أجل مصلحة الأكراد، ومن أجل ضمان حقوق الأكراد، لا يوجد بديل عن انتهاج مسار للحوار مع السلطات الشرعية في الجمهورية العربية السورية، في إطار تطوير تلك المناهج التي تضمن رسوخ سوريا واستقرارها وأمنها من خلال استكمال عمل لجنة دستور سوريا التي ستكون فيها جميع المجموعات العرقية والدينية السورية محمية بشكل أكيد، التي ستكون حقوقها مضمونة في شكل متين.

بدلاً من ذلك، هناك معلومات تفيد بأن بعض ممثلي القوى الديمقراطية السورية يحاول المراهنة على أن الولايات المتحدة ستضمن لهم شبه دولة ذات حكم ذاتي في الأراضي السورية. لن أكون غير مستند بحجة: نشرت مجلة "ناشيل انتيريس" المحترمة، التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرًا معلومات تفيد بأن المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، جويل ريبورن، تحدث مع الزعماء السياسيين لقوات سوريا الديمقراطية، ومع قادة ما يسمى بالمجلس الديمقراطي السوري، وأقنع الأكراد، بضرورة تعاون تشكيلاتهم المسلحة مع الجماعات المناهضة للأسد، بما في ذلك الجماعات الجهادية، وعليهم انتهاج خط ثابت لمعارضة، كما يقولون، النظام، نظرا لأن هذا يستجيب مع مصلحة الولايات المتحدة. لا أعرف ما هو رد فعل الأكراد، لكن هناك بعض الدلائل على وجود من هم على استعداد للموافقة على مثل هذه الفكرة. وهذا يبعث على الحيرة. لأنه إذا كانت لديهم رغبة في ضمان مصالح الولايات المتحدة في سوريا في ظل وعود غير مستقرة إلى حد ما، والتي على كل حال غير مشروعة ، فهذا هو خيارهم.

أنا مقتنع بأنه لا يمكن ضمان حقوق الأكراد - ونحن ندافع دائمًا عن حقوقهم، إلى جانب حقوق الجنسيات الأخرى والجماعات العرقية والدينية - إلا من خلال حوار صريح ومفتوح مع السلطات السورية المركزية في إطار العملية السياسية.

بالنسبة إلى ما إذا كانت هذه العملية السياسية ستؤدي إلى فدرالية سوريا، فهذا السؤال ليس لي، بل يجب طرحه على السوريين الذين يتعين عليهم أن يقرروا مصير بلدهم وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254. والمجتمع الدولي بأسره ملزم بقبول واحترام تلك الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها، وخاصة في جنيف في اجتماعات اللجنة الدستورية بين السوريين أنفسهم.

سؤال: صرح الجانب التركي مرة أخرى بأن مقاتلي التشكيلة الإرهابية " قوات سوريا الديمقراطية" لا ينسحبون من أراضي الحدود التركية وسوريا. وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها تبقى في سوريا من أجل النفط، بدأوا حوارًا مع الجانب الأمريكي. بالأمس ، تحدث الممثل الرسمي لرئيس تركيا إبراهيم كالين، في هذا الصدد. ودعا روسيا والولايات المتحدة إلى الوفاء بوعودهما بسحب المتشددين من الحدود التركية السورية. كيف تعلقون على هذه التصريحات من الجانب التركي؟

لافروف: آمل أن تتبعوا تغطية هذا الموضوع والجوانب الأخرى للقضية السورية من قبل المسؤولين الروس. بالأمس أدلى الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف ببيان مفصل بشأن هذا الموضوع، والذي تم فيه عرض رؤيتنا للحقائق الملموسة "على أرض الواقع". إنها تعلن أن انسحاب الوحدات المسلحة للتشكيلات الكردية قد تم. إذا كان لا يزال هناك بعض الأجزاء الصغيرة غير المكتملة المتبقية، فهذا أمر طبيعي. سيتم إيصال العمل حتى النهاية. تبرهن الدوريات المشتركة المنتظمة المستمرة في المنطقة التي يبلغ طولها 10 كيلومترات التي تقوم بها الشرطة العسكرية الروسية وزملائهم الأتراك، على حقيقة أن كل شيء يجري بشكل صارم في إطار المذكرة التي وافق عليها رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس تركيا طيب رجب أردوغان في سوتشي في 22 أكتوبر.

بالأمس، بعد أن أدلت وزارة الدفاع الروسية بهذا التصريح ردًا على التأكيدات التي انطلقت من أنقرة بشأن الفشل في الوفاء باتفاقيات سوتشي، جرى اتصال بين ممثلي الحكومة التركية والسفير الروسي في أنقرة الكسي إيرخوف، حيث أكدوا خلاله لسفيرنا أن الكلام يدور عن سوء فهم، لا أحد في أنقرة يشكك في العمل الذي تقوم به روسيا، ولم يتحدث أي أحد عن استئناف عملية "نبع السلام" لا زميلي وصديقي وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ولا أبراهيم كالين.

فيما يتعلق بوجود اتفاق بين أنقرة وواشنطن، يعمل الأمريكيون على عرقلة الحوار بين الأكراد ودمشق، بينما نحن نتخذ موقفًا معاكسًا تمامًا، ومقتنعون بأن مثل هذا الحوار هو وحده الذي يمكن أن يحل، ليس فقط مشاكل ضمان حقوق الأكراد، ولكن أيضًا مشاكل ضمان المصالح الأمنية المشروعة لجمهورية تركيا.