من كلمة المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا  - في المؤتمر الصحفي   بتاريخ 11 يناير/ كانون الثاني 2019

21-11-01-2019

    حول تطور الوضع في سوريا

يتغير الوضع في سوريا في الآونة الأخيرة بسرعة.

نتيجة لأعمال الناجحة التي قامت بها قوات الحكومة السورية، وبدور حاسم للجيش الروسي، اصبح الإرهابيين من جبهة النصرة، وغيرها من الجماعات المتطرفة الأخرى" محصورين" في إدلب وفي بعض المناطق شرق نهر الفرات.

نؤكد من جديد التزامنا بتنفيذ المذكرة الروسية ـ التركية بشأن استقرار الوضع في منطقة إدلب لتخفيف التصعيد، المؤرخة 17 سبتمبر عام 2018. وفي نفس الوقت، فإن زيادة عدد انتهاكات وقف الأعمال القتالية ـ تثير القلق ـ ومنذ سبتمبر 2018 تم تسجيل اكثر من 1000 حالة من هذا القبيل، والمهم أن لا يُسمح بتقويض نظام وقف الأعمال القتالية، وضمان الانسحاب الكامل للجماعات المتطرفة والأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح، وفي الوقت نفسه ينبغي أن لا يكون هذا ذريعة لتحويل منطقة تخفيف التصعيد في إدلب إلى ملاذ لآلاف من الإرهابيين من جهة النصرة. وننطلق من أن إنشاء المنطقة المنزوعة السلاح، وعلى السواء مع منطقة التصعيد ذاتها، هي ذات طابع مؤقت.

من المعروف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في نهاية 2018 عن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. ونعتقد إن تنفيذ النوايا التي أعلنتها واشنطن سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح. وننطلق من أن الوحدات العسكرية الأمريكية والأجنبية الأخرى المتواجدة في سوريا بشكل غير قانوني، يجب أن تغادر البلاد في نهاية المطاف. ونعتقد أن من المهم، إن تنتقل الأراضي التي سيتم إخلاؤها بعد انسحاب الأمريكيين، إلى سيطرة الحكومة السورية. وفي هذا الصدد، فإن إقامة حوار بين الأكراد ودمشق، يكتسب أهمية خاصة. فالأكراد جزء لا يتجزأ من المجتمع السوري. أن عودة سيطرة السلطات الرسمية على المناطق التي يسكنها الأكراد، يجب أن تحتوي كذلك المخاطر الأمنية على جيران سوريا.

في سياق التسوية السياسية، نواصل العمل على إطلاق اللجنة الدستورية في جنيف، على أساس العمل الذي انجزه ضامنو " صيغة استانا". إن الجهود التي تبذلها روسيا وإيران وتركيا لتشكيل مثل هذه اللجنة، ستساعد على إطلاق عملية سياسية مستدامة وطويلة الأجل. لقد وافقت الأطراف السورية ـ الحكومة والمعارضة ـ على قوام اللجنة، وهذا يعني إنها أكدت العزم على المشاركة في عملها. إن أية قرارات أخرى مفروضة يمكن قد تؤدي إلى إحباط المفاوضات. وفي هذا الصدد نؤكد استهدافنا العمل البناء مع المبعوث الخاص الجديد للأمين العام لأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن.

وتحظى على أهمية بمكان، قضايا تقديم المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، وتهيئة الظروف للعودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين داخليا . وفي سياق الجهود المبذولة لتصحيح الوضع الإنساني في سوريا، نقدم المساعدات المناسبة مباشرة للسكان المدنيين في البلاد، وكذلك من خلال مختلف الآليات الدولية، بما في ذلك في إطار منظومة الأمم المتحدة. ومنذ سبتمبر 2015، نفذ العسكريون الروس أكثر من الفي عملية إنسانية ( بلغ إجمالي وزن البضائع المنقولة أكثر من 3000طن).

وفيما يتعلق بموضوع اللاجئين السورين، فإننا نبذل جهودا نشطة لتنظيم عملية عودة السوريين إلى أماكن إقامتهم الدائمة. ونعمل باستمرار، وبالتنسيق مع الحكومة السورية، ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والأطراف المعنية الأخرى، لتقديم المساعدة اللازمة لهم. وبفضل التدابير المتخذة اكتسبت عودة السورين الزخم. فمنذ 30 سبتمبر 2015، عاد اكثر من 320 ألف لاجئ ( من بينهم أكثر من 90 ألف شخص منذ منتصف يوليو 2018) وعاد من الخارج حوالي 1.3 مليون إلى أماكن إقامتهم الدائمة. وننطلق من أنه لا ينبغي أن لا تُحاط هذه العملية بأية ظروف مُصطنعة، أو تسيسها. إن الموقف الروسي المبدئي ينحصر في أن لدى جميع اللاجئين الحق في العودة إلى وطنهم. وهذا هو الحق الأساسي للمواطنين السوريين.

                            حول سير التحقيق في الحادث الكيميائي في حلب

نشير بارتياح، إلى انه ونتيجة الطلبات المتكررة التي قدمها الجانبان الروسي والسوري إلى منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، وصل في نهاية المطاف بتاريخ 6 يناير إلى سوريا، خبراء بعثة تقصى حقائق استعمال الأسلحة الكيمائية، للتحقيق في الحادث الكيمائي مع استخدام الكلور، الذي وقع في حلب في نوفمبر 2018.

ووفقا للمعلومات المتاحة، فقد شرع خبراء المنظمة في زيارة المستشفيات والمراكز الطبية، حيث تلقى المصابون المساعدة، وكذلك استجواب الشهود وشهود العيان على هذا الهجوم الكيميائي. ونأمل أن يزور خبراء المنظمة موقع الحادث، في المستقبل القريب.

وإذ نأخذ بنظر الاعتبار عامل الوقت الذي انقضى منذ وقوع هذا الحادث الكيمائي، فإننا نحث الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، على الإسراع في التحقيق، وبناء على النتائج، تقديم تقرير ذو صلة إلى المجلس التنفيذي للمنظمة.

                        حول المنظمة الإنسانية المزيفة " الخوذ البيضاء"

وفقا لمعلوماتنا، مازالت موجود في الأردن مجموعة من ما يسمى بنشطاء منظمة " الخوذ البيضاء" الإنسانية الزائفة. التي شاركت بكثافة في الأنشطة الاستفزازية في أراضي الجمهورية العربية السورية، والتعاون مع الإرهابيين.

في منتصف صيف عام 2018، تم على عجل إجلاء " الخوذ البيضاء" بدعم نشط من رعاتهم الغربيين، من المناطق التي تم تحرريها من قبل الحكومة السورية في جنوب البلاد. من المعروف جيدا إن رُعاة دعاة الإنسانية المزيفين، وعدوا بتوفير الملجأ لهم في أقصر وقت، في البلدان الأوروبية. ورأينا تقارير عن كيف ناقشت الدول، وخاصة بلدان الاتحاد الأوروبي إمكانية منحهم الملجأ والإقامة المؤقتة، والمواطنة، والحماية، والمساعدة في البنية التحتية. ولكن بعد مرور شهور، لا تزال المشكلة من دون حل .

من الواضح، إن الغرب لا يسعى إلى قبول أولئك الذين تورطوا في ارتكاب أخطر الجرائم، وعلى الأقل تعاونوا بشكل وثيق مع عُتاة الإرهابيين، وببساط لم يتم الإيفاء بالوعود المقدمة للأردنيين. إن تقديم الرعاية للمحرضين في دولة أخرى، بدوافع جيو / سياسة شيء ـ وشيء آخر استضافتهم على أراضيها، وخلق تهديدات لمواطنيها، ومنح هؤلاء الأشخاص جميع الحقوق كضيوف، وربما في بعض الحالات، كمواطنين لتلك الدول. وبالإضافة إلى ذلك، من المحتمل جدا إن بعض" الخوذ البيضاء"، عندما يجدون انفسهم خارج الشرق الأوسط، قد يصبحوا، ولمختلف الأسباب، مستعدين للحديث عما ما كانوا يقومون به بالفعل في سوريا. وبالطبع، إن رعاتهم غير معنيون بذلك.