من كلمة المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في المؤتمر الصحفي في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018

حول تطور الوضع في سوريا


عقد في 28 ـ 29 نوفمبر الاجتماع الحادي عشر الدولي للممثلين رفيعي المستوى بشأن سوريا. وبالاضافة الى وفد الحكومة السورية برئاسة ممثل سوريا في الأمم المتحدة بشارالجعفري، والمعارضة برئاسة أحمد توما والدول ـ الضامنة :روسيا، وتركيا، وإيران، شارك فيه بصفة مراقبون ممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا ووفد الإردن. وكذلك ممثلو لجنة الصليب الإحمر الدولية، ومفوضية الإمم المتحدة العليا. وبشكل عام، نُقيم نتائج هذا الاجتماع بشكل إيجابي. وناقش المشاركون في الاجتماع مجموعة واسعة من قضايا التسوية السورية: من العملية السياسية، بما في ذلك العمل المستمر لاستكمال تشكيل اللجنة الدستورية، وفقا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، الى خطط لعقد مؤتمر دولي بشأن المساعدة على عودة اللاجئين السوريين.
وانعقد على "هامش" الإجتماع الحادي عشر الدولي، الاجتماع السادس لفريق العمل للافراج عن المعتقلين، وتسليم جثث القتلى والبحث عن المفقودين من دون أثر. وبدأت الجهود المبذولة تُحقق نتائج عملية. في 24 نوفمبر، وبمساعدة الجيش الروسي في سوريا، جرى أول تبادل عشرة من مواطني الجمهورية العربية السورية، تحتجزهم التشكيلات العسكرية غير المشروعة، بعشرة من مقاتلي المعارضة المسلحة المحتجزين في سجون الحكومة. ونأمل ان تستمر هذه التبادلات وتكون على نطاق أوسع.
وتم تسجيل الإتفاقات التي جرى التوصل لها خلال اللقاء في عاصمة كازاخستان، في البيان المشترك للدول الضامنة لعملية ـ استانا ـ وقد نُشر البيان.
وجرى إيلاء اهمية كبيرة للوضع "على الارض" لاسيما في إدلب. فعلى الرغم من الجهود التي تبذلها تركيا في إطار تنفيذ المذكرة الروسية - التركية الموقعة في 17 سبتمبر، إلا ان الوضع هناك قابل للإنفجار. ويسعى الإرهابيون بكل ما في وسعهم إحباط تنفيذ تدابير فصل ما يسمى بالقوى "المعتدلة"، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح. ويزداد نطاق الاستفزازات التي يقومون بها. ففي 24 نوفمبر قام مقاتلو" النصرة" بقصف المناطق السكنية في حلب بقذائف هاون مشحونة بالكلور، مما أدى الى إصابة أكثر من 100 شخص، بينهم ثمانية أطفال، تعرضوا للإصابة بالمواد الكيماوية. وقد بعثت وزارة الخارجية السورية في هذا الصدد برسائل الى الأمين العام للأمم المتحدة، ولرئيس مجلس الأمن الدولي، وكذلك لأمين عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للرد على هذا الهجوم الهجمي على النحو المناسب. لطالما حذرنا مرارا من أن الإرهابيين في إدلب يستعدون للقيام باستفزازات كيميائية، بما في ذلك بمشاركة "الخوذ البيضاء" ذوي السمعة السيئة. وإذا كان هدفهم سابقا من القيام بمثل هذا العمل هو تحريض التحالف الذي تقوده الولايات المتحدةعلى إنزال ضربات كثيفة بالقوات الحكومية، فإن الهدف هذه المرة كما نرى – مختلف تماما ـ وبالذات في إحباط تنفيذ المذكرة الروسية – التركية المذكورة، ولزعزعة التعاون في "صيغة استانا"، وعلى وجه الخصوص بين روسيا وتركيا.
وقد أظهر الإجتماع الدولي الدوري الحادي عشر بشأن سوريا في أستانا، بوضوح إن خطط الإرهابيين تلك قد باءت بالفشل، وإن البلدان الضامنة، كما جاء في نص بيانها المشترك " شجبت بشدة استعمال الأسلحة الكيمائية في سوريا، وطالبت بأن تجري منظمة حظر الأسلحة الكيميائيةـ باعتبارها الهيئة الدولية الرئيسية المختصة بتقصى حقائق استعمال الأسلحة الكيميائية، بشان الحادث في حلب تحقيقا مهنيا وفي الوقت المناسب، بما يتماشى تماما مع إتفاقية حظر تطوير وتكديس وإستعمال الأسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الأسلحة.
نحن مضطرون للإعلان بكل أسف عن أن الولايات المتحدة الأمريكة، بصفتها مراقب في "صيغة أستانا"، امتنعت عن إرسال ممثل عنها إلى الاجتماع الحادي عشر الدولي للممثلين رفيعي المستوى بشأن سوريا. ومن الواضح ان للشركاء الأمريكيين وجهات نظرهم الخاصة بصدد سوريا، وهم مهتمون قليلا بالجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سلمية سياسية في هذا البلد. والدليل على ذلك هو نشاط الولايات المتحدة في منطقة ماوراء الفرات، والذي يسبب لنا ( وليس لنا فقط) قلقا متزايدا.
وقد أخذ الجيش الأمريكي فعليا على عاتقه توفير "مظلة أمنية" لكيان شبه دولة في شمال شرق سوريا، معتمداً على زعماء أكراد ذوي نزعة انفصالية. واستمر في الأسبوع الماضي إنشاء، أؤكد، مراكز مراقبة أمريكية على طول خط الحدود السورية ـ التركية في منطقتي تل ابيض وعين العرب ( كوباني).
من الصعب أن نتخيل كيف ترتبط هذه الخطوات بالإلتزام بوحدة وسياد واستقلال وسلامة الاراضي السورية، التي أكدت الولايات المتحدة عليها مرارا في الوثائق الدولية والثنائية، والتي تم تبنيها بمشاركتها. وبشكل عام من الصعب، من حيث المبدأ، الحديث عن أن هذه التحركات تتوافق مع القانون الدولي.